استبعد خبراء اقتصاديون أن تشكل صيغة قانون الموازنة الدفاعية الأميركية حافزاً كافياً للمستثمرين نحو سورية بما تضمنته بخصوص عقوبات قانون قيصر.
حيث جاء التشريع أقرب إلى التعليق ستة شهور يتم تجديدها تلقائياً خلال أربع سنوات إذا كانت تقارير البيت الأبيض تؤكد التزام سورية بما نص عليه القانون لجهة انخراط الحكم الجديد في الحر ب على الإرهـ..ـاب وتطهير مؤسساته من الملاحقين بتهم الإرهـ..ـاب.
وإذا أثبت التعامل مع العلويين والدروز والأكراد دون تمييز طائفي أو عرقي،
والأهم إذا نجح في صياغة تفاهم مع “إســـ..ـرائيل” يضمن أمن الحدود ويوفر الضمانات لعدم استخدام الأراضي السورية لأي عمل عدائي لـ”إســـ..ـرائيل”.
ويقول الخبراء إن هذا التعليق يعني إثارة قلق المستثمرين من عودة العقوبات والقانون بصيغته التي صدر بها يعني تجميد الاستثمار حتى نهاية مدة الرقابة المحدّدة بأربع سنوات.
